سرپرست قانونی فرد معلول می‌تواند از معافیت مالیاتی برخوردار شود
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۰۹۷۴
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی جدید اعلام کرد: سرپرست قانونی فرد معلول از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان می‌تواند برخوردار شود.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از معاونت حقوقی وامور مجلس قوه قضاییه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی به سوالی در خصوص مزایای قانونی سرپرستی که به موجب حکم دادگاه سرپرست قانونی فرد معلول محسوب می‌شود پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، استعلام صورت گرفته از سوی مرجع مربوط آمده است: «فردی به موجب رأی قطعی دادگاه، سرپرستی قطعی دو نفر معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است؛ به موجب ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶، پنجاه درصد (۵۰٪) حقوق و مزایای اولیاء و سرپرست قانونی از پرداخت مالیات معاف است همچنین وفق بند ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی این ماده ۲۵مصوب ۳/۹/۱۳۹۸ هیأت وزیران، منظور از اولیاء پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید است. و به تعبیری دیگر قانونگذار بین پدر و مادر و سرپرست قانونی تفکیکی قائل نشده و کلیه مزایای قانونی که پدر و مادر دارند را به صراحت به سرپرستی قانونی تعمیم داده است. پرسش این است که آیا فردی که به موجب رأی قطعی دادگاه خانواده، سرپرستی قطعی دو نفر معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است، از مزایای قانونی این سرپرستی از جمله معافیت مالیاتی موضوع ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ برخوردار است؟»
در پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: «قانونگذار در ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ با به کار بردن واژه «اولیاء» ۵۰ درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای فرد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید را تا زمانی که عهده‌دار پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت وی هستند، از شمول مالیات معاف دانسته است. از سوی دیگر بند ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۸/۹/۳ هیأت وزیران، واژه اولیاء اعم از پدر، مادر و سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید برشمرده است همچنین با لحاظ ماده ۲۴ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ و دیگر قوانین حمایتی نظیر ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ حمایتی بودن حکم معافیت موضوع ماده ۲۵ یادشده، باید واژه اولیاء را در این ماده در معنای عام آن در نظر گرفت و از معنای خاص این واژه و انحصار آن به ولی (ولی قهری) که از جمله با لحاظ مواد ۱۰۴۱، ۱۰۴۳، ۱۱۳۷ و ۱۱۸۲ قانون مدنی، صرفاً شامل پدر و جد پدری می‌شود، اجتناب کرد. بر این اساس، در فرض سؤال که فردی در نتیجه حکم قطعی دادگاه، سرپرستی قانونی دو فرد معلول شدید ذهنی را به عهده گرفته است، می‌تواند از معافیت موضوع ماده ۲۵ قانون صدرالذکر برخوردار شود.»
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: معافیت مالیاتی معلولان اداره کل حقوقی قوه قضاییه قوه قضاییه فرد معلول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۰۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد