معافیت مالیاتی جدی ملس برای حقوق سال آینده
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۹۷۶۴۲
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی سالانه کارمندان را تعیین کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۱ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند (۵) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را با ۱۶۲ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بند (۵) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه آمده است: سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده(۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)ریال تعیین میشود.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر میباشد:
۱-۵- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، ده درصد(۱۰%)
۲-۵- نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، پانزدهدرصد(۱۵%)
۳-۵- نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، بیستدرصد(۲۰%)
۴-۵- نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال به بالا، سی درصد(۳۰%) میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده(۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده(۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون(۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین میشود.
بر اساس این گزارش علی خضریان نماینده مردم تهران ابتدا پیشنهاد اصلاح کل این بند را ارائه کرد که با مخالفت نماینده مردم محلات و همچنین نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق مواجه شد و در نهایت با ۱۵۱ رأی مخالف مورد تصویب قرار نگرفت.
همچنین عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه نیز پیشنهاد اصلاح کل بند یاد شده را مطرح کرد و اعتقاد داشت این پیشنهاد میتواند سبب تحقق عدالت در حوزه حقوق و دستمزدها شود اما با مخالفت لطفی نماینده رزن و نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق مواجه شد و در نهایت نیز با ۱۲۹ رأی مخالف از دستور کار خارج شد.
در ادامه بررسی بند (۵) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کمیسیونهای آموزش و قضایی مجلس پیشنهادی را برای حمایت از اعضای هیأت علمی مطرح کردند که این موضوع با مخالفت ۱۱۱ نفر از نمایندگان مجلس مواجه شد و آن را خلاف عدالت دانستند.
این گزارش میافزاید مهدی فرشادان نماینده مردم سنندج و دیواندره و کامیاران در مجلس پیشنهاد اصلاح جزء بند (۵) را ارائه کرد تا حقوق کارمندان تا سقف ۱۰ میلیون تومان از مالیات معاف شود اما نمایندگان با ۱۱۷ رأی نسبت به آن مخالفت کردند.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت مجلس قوه مقننه تهران علی خضریان دولت لایحه لایحه بودجه 1401 افزایش حقوق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت معافیت مالیات نسبت به مازاد نماینده مردم ۰۰۰ ۰۰۰ ریال لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۷۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات جدید مالیاتی برای طلافروشان
وزارت صمت تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.
به گزارش مشرق، وزارت صمت در بخشنامهای تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است.
در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمیشود.همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به داراییهای شخصی یا سرمایهای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمیشود.
مشروح بخشنامه علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صمت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان به شرح زیر است:
احتراما پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای محترم اتحادیههای صنف طلای مراکز استانها و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام محترم وزیر، موارد ذیل اعلام میگردد:
۱- همانطور که قبلاً مسئولین ذیربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نمودهاند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانهها ثبت شود به سامانه دیگر منتقل میشود.
۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاعرسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمیشود و در خصوص نگرانیهای ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت میشود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاعرسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهرهمندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.
۳- همانطور که مدیران محترم اتاقها و اتحادیههای صنفی طلا بارها اعلام نمودهاند، همپای تمام دستگاهها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگیهای خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.
۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمیشود، ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستیهای ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.
۵- قطعا اعضای محترم هیات مدیرههای اتحادیههای مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.
۶- طرحها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاههای طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات مصنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقهگذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرحهای خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانهها در اطلاعرسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخشهای ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.
۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاههای مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیونهای نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.